حكم فوائد البنوك دار الإفتاء المصرية

حكم فوائد البنوك دار الإفتاء المصرية من شأنه حسم الجدل القائم في الآونة الأخيرة بشأن هذا الأمر، حيث تُقدم الكثير من البنوك العديد من القروض بإضافة الفوائد المدفوعة من قِبل العميل عند سداد القرض في المدة المُحددة من قِبل البنك، لكن هذا الأمر هل هو ربا كما يعتقد الناس؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال موقع زيادة لحكم فوائد البنوك دار الإفتاء المصرية.

حكم فوائد البنوك دار الإفتاء المصرية

عند وضع المال في حساب ما في البنك والحصول على مبلغ مالي معين على هيئة عائد يعتبر حلال شرعًا وليس فيه من الربا شيء لأنه مثل التمويل أو الاستثمار، فتعتبر أرباح تمويلية تنجم عن عقد تحقق مصالح الطرفين لذا يمكن الحصول عليها بشكل يخلو من الربا وفي تلك الحالة يجوز إيداع الودائع البنكية.

بينما يمكن وضع مبلغ مالي معين على شكل وديعة استثمارية وهي أن يضع الفرد مبلغ مالي في البنك والحصول على ربح ما بعد انقضاء فترة معينة متفق عليها ويعتبر هذا الأمر حلال إن كان هناك عقد يحدد قيمة النسبة المُتفق عليها الفرد القائم بالوديعة ومعلم بها.

بينما يكون فيه جزءً من الحرام في حالة استثمار هذه الوديعة من قِبل البنك في مشروعات حرام شرعًا ولا تجوز ويكون الفرد على علم بذلك.

لذا يجب التأكد أن الإيداع في البنوك يجوز لأن فيه دفع الحرج وتحقيق المصالح المختلفة للناس، وذلك لا علاقة له بالربا لأن العلاقة القائم عليها الاستثمار هي علاقة تمويل وليست علاقة قرض، لأن البنك يعتبر مؤسسة استثمارية وأي منتجات تخرج منه على شكل فوائد هي تحت حكم واحد وهو التمويل والاستثمار.

بينما يعتبر حكم فوائد البنوك دار الإفتاء المصرية الذي يخص الفوائد المضافة على القروض هي من الربا بعينه لِما فيها من الربا البين لأن العميل يستلم مبلغ نقدي معين من البنك بشرط سداده بقيمة أكبر منه، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السلف في البيع في الحديث الشريف قال:

(لا يحلُّ سلَفٌ وبيعٌ، ولا شَرطانِ في بيعٍ، ولا رِبحُ ما لم تَضمَنْ، ولا بيعُ ما ليسَ عندَكَ).

اقرأ أيضًا: حكم القرض بضمان الوديعة

المقصود بفوائد البنوك

الفائدة هو ما تم جنيه من مبلغ مادي دون مجهود مثل الميراث أو الأموال على شكل العطايا، والمصطلح يحمل معنى الثمن الذي تم دفعه مقابل استلام النقود ويكون فيه الربح بإضافة مبلغ مادي على هذا المبلغ.

كما تعرف فوائد البنوك كمصطلح اقتصادي أنها الزيادة الذي يعمل البنك أو صندوق الادخار على دفعها مقابل الودائع، أو أنها النسب التي تأخذها البنوك كحق لها على الودائع الموجودة لديها، أو المقابل المادي الذي تجنيه هيئة البنوك مقابل ما تدفعه من قرض.

اقرأ أيضًا: هل فوائد البنوك حلال أم حرام

حكم المرابحة في البنوك الإسلامية

في سياق العلم بحكم فوائد البنوك دار الإفتاء المصرية، نوضح أن هناك العديد من الأقاويل المُعتمدة في حكم المرابحة في البنوك الإسلامية، وهي تتمثل في التالي:

1- القول الأول

يقول العديد من العلماء أنه يجوز لأنه يعتبر بيع ويجوز في البيع المرابحة ويقوم المصرف الإسلامي الأول في دبي بتأييد هذا الرأي ويعتبر ذلك من الشروط التي يتم البيع للعميل مقابل الاتفاق عليها وتتم الموافقة من قِبل العميل، وقام المصرف الإسلامي في الكويت بتأييد الرأي نفسه.

2 القول الثاني

هو يؤيد تحريم المرابحة في البنوك الإسلامية لأنها لا تجوز وفقًا للمذهب المالكي حيث قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالنهي عن بيع ما ليس في متناول الفرد، وتعتبر تلك المعاملة تحت هذا البند كما نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في البيعتين لبيعة واحدة وفي ذلك تطبيق لِما نهى عنه الرسول.

اقرأ أيضًا: رقم الخط الساخن لدار الإفتاء المصرية

3- القول الثالث

لا يؤكد التحريم بينما يؤكد كراهية الأمر لأن الشكل الخارجي لتلك المعاملة تشبه تطبيق الشريعة الإسلامية لأن الإلزام بهذا الوعد يعتبر متوافق مع المبادئ الإسلامية، بينما هو مكروه لأنه يتشابه مع الربا، لأن المصرف يشتري الشيء ويجبر العميل على شراؤها بقيمة أكبر بغرض التمويل.

يُفضل تجنب القروض في حالة عدم الحاجة، لكن في حال المرور بضائقة مالية وضاق الأمر بالمرء وصولًا إلى الرغبة في القرض فيُمكن اللجوء أولًا إلى استشارة دار الإفتاء.